بلاتر ضد اعتماد السن القانونية لرئاسة الفيفا

بلاتر ضد اعتماد السن القانونية لرئاسة الفيفا








أكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" السويسري جوزف بلاتر أنه ضد اعتماد السن القانونية من أجل تحديد نهاية ولاية رئيس السلطة الكروية العليا.

ويأتي تصريح بلاتر (77 عاماً) إلى موقع الاتحاد الدولي في وقت تستعد فيه الجمعية العمومية لبحث مسألة تحديد السن القانونية لرئيس الفيفا خلال انعقادها في جزر موريشيوس خلال الأسبوع الحالي.

وقال بلاتر في رده على سؤال تناول النقاش القائم بشأن العدد الأقصى لولايات الرئيس والحد الأقصى للسن القانونية: "حسناً، لا يتعلق الأمر بي، فكما قلت: إننا نتبع عملية ديمقراطية، والاتحادات الوطنية هي التي تصوت. لكن على الصعيد الشخصي، لطالما قلت: لست مع وضع حد أقصى للعمر؛ لأنني أؤمن أن هذا معيار غير ذي صلة بالموضوع، فليس كل الناس متماثلين عندما يكونون في الستين أو السبعين أو الثمانين من عمرهم.. إلخ. حتى إن الأمر قد ينطوي على تمييز".

وواصل بلاتر: "الشغف هو العامل الذي يحدث الفارق لكني لست ضد تحديد عدد ولايات الرئيس، إذ يتم تطبيق هذه القاعدة في الكثير من الديمقراطيات، ولكن في هذه الحالة يجب تطبيقها على الجميع".

وسبق لبلاتر أن اقترح في شباط/فبراير الماضي تمديد رئاسة السلطة الكروية الأعلى من أربعة إلى ثمانية أعوام.

وأشار بلاتر الذي انتخب في صيف 2011 لولاية رابعة بعد انسحاب منافسه الوحيد القطري محمد بن همام لاتهامه بدفع الرشاوى إلى ذلك بقوله: "إذا قام (رئيس فيفا) بعمل جيد فسيتوقف (بعد 8 أعوام)، وإذا قام بعمل ممتاز بإمكانه حينها مواصلة مهامه لأربعة أعوام إضافية".

ويواجه بلاتر الكثير من الانتقادات خصوصاً أن اسمه لم يكن بعيداً على الإطلاق عن الفضائح لا سيما تلك التي سلط الضوء عليها العام الماضي من قبل مجلس أوروبا الذي رأى بأن السويسري تستر على فضيحة "أي أس إل"، الشريك التسويقي السابق للسلطة الكروية العليا الذي أفلس عام 2001.

وأشار التقرير الذي نشره مجلس أوروبا، المنظمة الدولية التي تأسست عام 1949 والمكونة من 47 دولة أوروبية لكنها منفصلة وليست جزءاً من الاتحاد الأوروبي ولا علاقة لها بمجلس الاتحاد الأوروبي والمجلس الأوروبي (عضوان في الاتحاد الأوروبي)، استناداً إلى شهادة أدلى بها المدعي العام السويسري توماس هيدبراند وقال فيها: إن "أي أس إل" دفعت مبلغ 12,74 مليون فرنك سويسري إضافة إلى 1,5 مليون فرنك سويسري إلى أحد مسؤولي الاتحاد الدولي من أجل الحصول على حق النقل التلفزيوني لكأس العالم.

وأضاف التقرير: "من الصعب التصور بأن بلاتر لم يكن على علم بما يحصل حتى وإن لم يحصل شخصياً على المال من الشركة التي أفلست عام 2001".

وألقت قضية "أي أس إل" بظلالها على معظم فترة الأعوام التي أمضاها بلاتر في رئاسة الفيفا، وشككت مجدداً في مسعاه من أجل تحقيق الإصلاح في السلطة الكروية العليا التي عاشت فترة عصيبة نتيجة الفساد والتهم بالفساد التي أدت إحداها إلى إيقاف رئيس الاتحاد الآسيوي بن همام مدى الحياة على خلفية اتهامه بدفع الأموال من أجل الحصول على الأصوات في انتخابات رئاسة الفيفا التي ذهبت مجدداً لمصلحة بلاتر المرشح الوحيد!

وتعهد بلاتر بعد انتخابه في 2011 لولاية رابعة بأن يكافح الفساد وأن يطلق سراح كل الملفات المهمة التي تكشف من هم العاملون في الفيفا الذين حصلوا على الرشوة؟ لكنه لم يصدق في تعهده مدعياً أن ليس بإمكانه القيام بهذه الخطوة طالما أنه هناك دعاوى استئناف مقدمة أمام المحكمة العليا في سويسرا من قبل أشخاص لم تحدد هويتهم.

وتحدث بلاتر في مقابلته مع موقع الاتحاد الدولي عن مسألة الإصلاحات وإلى أين وصل في هذه العملية؟ قائلاً: "نتبع في الحقيقة خارطة الطريق التي تم إطلاقها في الجمعية العمومية عام 2011، ومنذ ذلك الحين كنا شفافين في كل ما تم القيام به، ونفذنا معظم التوصيات التي تقدمت بها لجنة الحكمة المستقلة في العملية التي تستغرق عامين، ولهذا يمكنني القول: إنني فخور بأن هذه العملية ستختتم في الجمعية العمومية لهذا العام، إلا أن ذلك لا يعني بأن الفيفا سيتوقف عن تكييف الإجراءات واتخاذ أخرى في ما يتعلق بالحكمة والسياسات الرياضية".

وتطرق بلاتر إلى الانتقادات الموجهة إلى العملية الإصلاحية من قبل منظمة الشفافية الدولية، قائلاً: "أعتقد أن النقد مفيد عندما يكون بناءاً وأنا أتفهم أن منظمة الشفافية الدولية تدفع باتجاه المزيد (من الشفافية)، لديهم فكرتهم الخاصة عن الكيفية التي كان يجب أن تسير فيها عملية الإصلاح، وهو أمر أسلم به، لكني أعتقد أنه من خلال العملية التي قمنا بها، أنجزنا الكثير بالفعل والنظام الذي يتم العمل به يسير على نحو جيد، أظن أنه من غير العدل القول: إننا لا نقوم بعمل جيد".

وعن مسألة الترشح لاستضافة كأس العالم قال بلاتر: "أصبحت الأمور واضحة الآن في هذا المجال، سيكون للجنة العمومية القرار النهائي لاختيار الدولة المضيفة وليس اللجنة التنفيذية، هذه من القرارات الرئيسية التي تم اتخاذها خلال عملية الإصلاح، إضافة إلى ذلك، قلت سابقاً: إنه كان من الخطأ التصويت لبطولتين في المرة الماضية (روسيا 2018 وقطر 2022)".